احتفلت الجزائر، أمس، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر حيث تم الاعلان عن العديد من الاجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لا سيما من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالإتجار بالبشر والتكفل بالضحايا. ولدى تدخله بمناسبة الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما «مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة، لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر».
وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا التكفل بالضحايا»، مضيفا، من جهة أخرى، أن وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث «مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالاتجار بالبشر». وكشف عجابي أن اللجنة التي تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المختصة تمكنت منذ إنشائها من «تحيين قواعد البيانات الوطنية حول حالة ظاهرة الاتجار بالبشر».
وأضاف أنه «تم اعداد مشروع قاعدة بيانات من طرف وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية وستدخل حيز الخدمة السنة المقبلة»، مؤكدا أن السلطات الجزائرية «اتخذت كل التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة ومواجهة الشبكات الاجرامية».
كما تقوم اللجنة كذلك بإعداد تقرير سنوي حول حالة الاتجار بالبشر في الجزائر،موضحا أن التقرير الأول الذي يضم نشاطات اللجنة وكذا الآفاق المستقبلية لعملها قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 2017». من جهته، جدد المدير العام للعلاقات الدولية رشيد بلادهان رغبة الجزائر في مكافحة «كل انواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا سيما الاتجار بالبشر».
وأضاف قائلا «يتعلق الامر بوضعية تشكل تحديا بالنسبة للجزائر عقب تدهور الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الامنية في البلدان المجاورة مما ادى الى نزوح الاشخاص بحثا عن ظروف معيشية احسن و كذا الى ظهور ظاهرة استغلال الاشخاص عبر شبكات اجرامية خصوصا النساء والاطفال».
وفي اطار قمع و مكافحة هذه الشبكات الاجرامية التي تقوم بالإتجار بالبشر،ذكر بلادهان أن الجزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الجريمة كما طورت برنامج تعاونها مع الامم المتحدة. ويهدف اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر التي يحتفل بها يوم 30 جويلية من كل سنة الى حماية الاطفال والنساء والمهاجرين من الشبكات الاجرامية.
جريمة شنيعة تتغذى من عدم اللامساواة و التوازن و من الصراعات
وفي هذا الصدد، قال الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن «الاتجار بالبشر يعتبر جريمة شنيعة تتغذى من عدم اللامساواة و التوازن ومن الصراعات»، مشيرا الى أن المتاجرين «يستغلون امل و محنة الاخرين ويهاجمون الضعفاء من خلال حرمانهم من حقوقهم الاساسية». وحسب المعطيات الاخيرة التي قدمتها منظمة العمل الدولية فان الاعمال الشاقة والاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا مما يجعل الاتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة الاكثر دخلا على المستوى العالمي. وفي الوقت الذي يحصى فيه عدد الضحايا بعشرات الملايين، يصل عدد الادانات ضد المتاجرين بالبشر في العالم كله الى اقل من 10.000 حالة، حسب تقرير سنة 2017 حول الاتجار بالبشر.