عادت حالة التذبذب في توزيع مياه الشرب لتضرب عدد من مناطق ولاية بومرداس خاصة منها البلديات المعزولة والقرى الجبلية، منذ بداية فصل الصيف، وهي الفترة التي أضحت تشكل هاجسا فعليا للمواطنين، مدركين أن وعود ضمان التموين الدائم لمياه الشرب دون انقطاعات يومية وأحيانا لأسابيع تبقى مجرد أمان بسبب ضعف التحكم في طريقة توزيع هذه المادة الحيوية وبطريقة متوازنة على كل الأحياء والبلديات..
اشتكى عدد من مواطني بلدية اعفير بأقصى شرق بومرداس في اتصالهم مع “الشعب” بداية معاناتهم مع مياه الشرب منذ انطلاق فصل الحر وهي في الحقيقة العادة التي أصبحت ملازمة ومتكررة كل سنة، مشيرين في هذا الصدد “أن حالة الانقطاع تتجاوز أحيانا 15 يوما في قرى مثل”تلاعياش”، “الرباعي” وغيرها من القرى الجبلية الموزعة على إقليم هذه البلدية النائية التي تم ربطها بمحطة التحلية لرأس جنات إلا أن حالة التوزيع والوضعية الكارثية لقنوات التوصيل حالت دون الاستفادة الفعلية والعقلانية لهذا المصدر الجديد الذي جاء ليعوض الأزمة الخانقة التي عاشها السكان لعقود من الزمن نتيجة التعطل المتكرر لقناة الربط الوحيدة التي أنشئت خلال الثمانينيات، انطلاقا من آبار وادي سيباو.
ظاهرة تذبذب مياه الشرب في هذه الفترة من السنة لم تقتصر على ذات البلدية التي أخذت كعينة على هذه الوضعية، إنما تشمل أغلب البلديات الريفية والقرى الجبلية التي فقدت نكهة التزود اليومي بمياه الشرب إنما الحديث عن مرة كل ثلاثة أيام بالنسبة للمناطق والتجمعات السكنية المحظوظة، كما طالت حتى عددا من المدن التي تقلصت لها أوقات التوزيع، وبالتالي يعود الحديث كل مرة عن طبيعة المشاريع التي تدعم بها قطاع الري والموارد المائية بولاية بومرداس وأنظمة التزود التي تنوعت أيضا بفضل المشاريع الحيوية التي عرفتها مختلف المخططات التنموية للقضاء النهائي على أزمة العطش والاستفادة من مختلف الموارد المائية السطحية والجوفية التي تتمتع بها هذه الولاية الفلاحية التي تعرف نسبة تساقط كبيرة سنوية خاصة هذا الموسم حيث عرفت فيه سدود الولاية الثلاثة بني عمران، قدارة والحميز نسبة امتلاء تعدت 90 ٪.
كمثال على أبرز هذه المشاريع المستحدثة لفائدة القطاع هي محطة تحلية مياه البحر المتواجدة ببلدية رأس جنات بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 100 ألف متر مكعب التي جاءت لربط البلديات الشرقية وبالأخص بلديات أقصى جنوب الولاية كشعبة العامر، تيمزريت، يسر، أجزاء من برج منايل، الناصرية وغيرها من القرى الأخرى وهو المشروع الذي خصص له 240 مليار سنتيم لكن المنطقة لا تزال تعاني من الظاهرة، إضافة إلى ربط الولاية من نظام سد تاقصبت بتيزي وزو الذي غطى هو الآخر نسبة كبيرة من سكان الولاية بمياه الشرب، إلا أن الأزمة تبقى مطروحة كل سنة في هذا الفصل من السنة والأسباب حسب المختصين عديدة أبرزها ضعف شبكة التوزيع بسبب اهتراء قنوات التوصيل التي تعرف الكثير منها الأعطاب المتكررة التي تحرم المواطنين من عملية التموين المنتظم، إضافة إلى ظاهرة الربط العشوائي وغير القانوني من طرف بعض المشتغلين في القطاع الفلاحي من أجل سقي المحاصيل الزراعية، وهي التحديات التي تم رفعها في عدة لقاءات منها المجلس الشعبي الولائي مع المطالبة بتوسيع أعوان الرقابة من قبل الجزائرية للمياه وتفعيل دور شرطة المياه للحد من الظاهرة واقتصاد هذا العنصر الحيوي.