عاد خبراء ومسؤولون الى اعتداء 29 جوان الذي استهدف المقر العام لقوة دول مجموعة الساحل لمكافحة الارهابيين ،والذي أكد قادة سياسيون وعسكريون ، بأنه لن يرهبهم علما أنه أوقع ثلاثة قتلى بينهم عسكريان ماليان قبل ثلاثة ايام من قمة في نواكشوط لمجموعة الساحل (موريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد) حضرها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون،
وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو الرئيس الحالي لمجموعة الساحل “لا ينبغي لهذه الهجمات ان تقلل من عزمنا” في حين توعد نظيره المالي ابراهيم ابوبكر كايتا ب “مطاردة الارهابيين حتى آخر معاقلهم”.
وقالت قيادة الاركان الفرنسية بعد ذلك بايام إنه رغم أن الاعتداء بدا عرضاً نوعياً،ً غير أن “أثره كان محدودا ولم يمس من قدرات وتصميم القوة المشتركة”.
لكن هناك بعض الباحثين من أعربوا عن خشيتهم من انعكاسات الاعتداء على نشر هذه القوة التي اطلقت في 2017 ويتعثر تجسيدها رغم دعم عملية برخان الفرنسية.
و تساءل بعضهم قائلا “ ألا يقوض الاعتداء مصداقية القوة المشتركة لدى الشركاء الدوليين الذين تريد دول مجموعة الساحل حشدهم” ماليا متسائلا “كيف يمكن الحصول على شريك وانت لا تستطيع حتى حماية مقر قيادتك المركزي؟”.
واقر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز غداة الاعتداء بانه “عندما يهاجم مقر القيادة، فان ذلك يعني انه هناك ثغرات هائلة يتعين ان نصلحها”.
واثر قمة مجموعة الساحل تم استبدال قائد القوة المشتركة الجنرال المالي ديديه داكو ومساعده البوركيني بجنرالين موريتاني وتشادي.
كما قال بعض الخبراء “ان الرغبة في النشر السريع لهذه القوة وتعزيزها بسرعة” اصطدم بمحدودية جيوش البلدان الافريقية التي هي من الأفقر في العالم.
ورغم الاتفاق على الميزانية التي تبلغ قيمتها نحو 420 مليون يورو اثناء اجتماعات المانحين، فان وصول التمويلات يتاخر كما انه يأتي عبر قنوات متعددة ثنائية ومتعددة الطرف.
وستستخدم مئة مليون يورو وعدت بها السعودية في شراء معدات من مصانع السلاح الفرنسية، بحسب مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية.
وفي غضون عام توفر نحو 80 بالمئة من عناصر القوة المقرر ان يبلغ عددهم اربعة آلاف عسكري ونفذت بعض العمليات بدعم مباشر ولوجستي من عملية برخان دون تدخل التحام ميداني حقيقي حيث لم تشتبك حتى الان مع ارهابيين